پرداخت مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی کارکنان دولت شفاف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۸۹۵۰
خزانه داری کل کشور در بخشنامه ای اعلام کرد که باید پرداخت‌های مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی کارکنان دولت در سامانه های مربوطه بارگذاری شود.
به گزارش ایران اکونومیست، بخشنامه خزانه داری کل کشور موضوع ابلاغ مصوبه شورای نظارت مالی در خصوص نحوه پرداخت مزایای غیر مستمر نقدی و غیر نقدی طی نامه ۵۳/۸۸۲۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه آمده است: پنجمین جلسه شورای نظارت مالی در روز دوشنبه مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۲ تشکیل و در خصوص نحوه انجام پرداخت‌های غیرمستمر نقدی و غیرنقدی تصمیمات زیر اخذ گردید.
«در اجرای مفاد جز (۱) بند (الف) تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردید تا فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای حکم مذکور، پرداخت هرگونه مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی از هر محل اعم از اعتبارات ابلاغی (موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور با غیر ابلاغی حسب مورد به شرح ذیل انجام پذیرد:
۱ پرداخت مزایای غیر مستمر نقدی از طریق ذی‌حساب مدیر مالی دستگاه اجرایی به نمایندگی از خزانه داری کل کشور به حساب کارکنان کارسازی و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری می‌گردد.
۲ پرداخت مزایای غیر مستمر غیر نقدی از طریق ذی‌حساب / مدیر مالی دستگاه اجرایی به نمایندگی از خزانه داری کل کشور به ذینفع با فروشندگان کالا حسب مورد واریز و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری می‌گردد.
مسؤولیت ثبت و ضبط کلیه پرداخت‌های مذکور در سامانه‌های مربوطه بر عهده دستگاههای اجرایی و مسؤولیت نظارت بر ثبت و ضبط پرداخت‌های مذکور و رعایت سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال (موضوع بند (ج) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۰۳) بر عهده ذی‌حساب / مدیر مالی می‌باشد.»
تصمیمات مذکور که به امضای اعضای شورا رسیده است (تصویر پیوست) در اجرای ماده (۲) دستورالعمل نحوه تشکیل شورای نظارت مالی موضوع ماده (۶) آئین نامه اجرایی بندهای (الف) (ب) و (ب) ماده (ال) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت مالی مستند به ماده (۹۴) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ و تأکید می‌گردد مصوبات شورا تا زمانیکه قوانین و مقررات مربوطه توسط مراجع قانونی اصلاح و یا لغو نشده باشد برای کلیه دستگاههای اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی مربوطه لازم‌الاجرا است و برای دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی مناط اعتبار خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: خزانه داری کل کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، حقوق کارمندان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی حقوق کارمندان سامانه های مربوطه خزانه داری کل کشور نظارت مالی ذی حساب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۸۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابی
به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟
دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
منبع: تجارت نیوز
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد